نرفض عدم اعتماد آلية لتحديد المسؤوليات عن هدر المال الخاص والمال العام وإستبدال مصطلح “الدين العام” واستبداله بمفهوم ” توزيع الخسائر” بدلاً من توزيع المسؤوليات.


1) إعادة هيكلة المصارف
2) قانون السرية المصرفية
3) خطة التعافي
4) توحيد سعر الصرف
• نرفض إقرار قانون يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف على حساب العدالة والمودعين وذلك عبر شطب 60 مليار دولار من إلتزامات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية أي من أموال المودعين.
• نرفض التمييز غير الدستوري بين المودعين عبر التمييز بين أموال قديمة وأموال جديدة.



لإشخاص دمّروا مالية وطن ولم يحاسبوا.