انشاء “اتحاد نقابات المهن الصحية في لبنان.

من هذا المنطلق ولدت فكرة انشاء “اتحاد نقابات المهن الصحية في لبنان”، من اجل جمع العاملين في هذه القطاعات “تحت سقف واحد” بحثا عن الحلول وتوحيد الجهود فـ”بالاتحاد قوة” في مواجهة التحديات ووضع الخطط المستقبلية الجامعة.

وفي حديث لـ وكالة “أخبار اليوم” يشرح نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش، ان الاتحاد الذي يضم تسع نقابات، ليس موجها ضد اي طرف، قائلا: الهدف الاساسي جمع اشخاص يعملون في القطاع الصحي، كي نستطيع جميعنا- كنقابات مهن حرة صحية – تقديم رؤية لبناء القطاع الصحي اللبناني ولنكون كلنا الى جانب بعضنا البعض.

وماذا عن استبعاد نقابتي المستشفيات ومستوردي الادوية؟ يجيب بخاش: اصحاب المستشفيات والمستوردون ليسوا اطباء في غالبية الاحيان، مشددا: لسنا ضد اي نقابة، ولكن لم نر ضرورة لوجودهما، فاحيانا هناك تضارب مصالح واحيانا اخرى هناك تكامل.

وعن ابرز الملفات التي سيبدأ الاتحاد بمعالجتها، يتحدث بخاش عن جانب المالي الذي ادى الى هجرة ليس فقط الاطباء بل كل العاملين في القطاع الصحي، معتبرا ان الانهيار الاقتصادي الحاصل يحتاج من قبلنا الى الكثير من العمل بدءا من الحماية القانونية للعاملين في القطاعات، رفع التعرفة من خلال التعاون مع الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، والسعي الى توفير التأمين الصحي للمنتسبين الى هذه النقابات.

ويؤكد بخاش: حين نكون اتحادا واحدا يكون حضورنا فاعلا ومؤثرا، فاذا استمرينا نقابات متعددة نكون اصواتا مشتتة، مشيرا الى اننا نعمل على وضع رؤية شاملة للحؤول دون استمرار الهجرة، معتبرا ان الاصلاح يكون شاملا وليس مجتزءا على القطعة.

على صعيد آخر، سئل عن موضوع الادوية للامراض المزمنة او المستعصية، حيث كان قد زار فرنسا منذ اشهر للبحث في سبل تأمينها، يشير بخاش الى انه يتابع الموضوع، مذكرا ان هناك شروط تتعلق بالشفافية ووصول الدواء الى من يحتاجه، كاشفا انه سيتوجه قريبا الى المفوضية الاوروبية لعقد لقاءات ذات صلة مع المعنيين بالفرع الذي يهتم بشؤون لبنان والمساعدات الصحية والطبية للبنان، مضيفا: اننا نسعى ايضا الى تأمين تجهيزات للمستشفيات، حيث ان هذا الملف بدأ يأخذ طريقه الى التنظيم.

ويقول: نحاول المساعدة في مجال تأمين الادوية لمرضى السرطان ونتعاون مع مؤسسات غير حكومية تهتم بالمرضى لنكون صلة وصل بين الجهات المانحة الخارجية فرنسية واوروبية واميركية وبين الداخل، انما المسؤولية تقع على وزارة الصحة ولكن في الوقت عينه الجهات المانحة لا تثق بالدولة اللبنانية.