وزير الصحة يستقبل وفدا من القطاع الطبي:
مطالبة بتطبيق الوصفة الطبية وحصر اللقاحات بالاطباء

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن وفدا طبيا ضم: نقيب اطباء لبنان في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، نقيب أطباء لبنان في طرابلس الدكتور سليم ابي صالح، رئيسة جمعية طب الاطفال في بيروت الدكتورة ماريان مجدلاني، رئيس جمعية طب الاطفال في الشمال الدكتور زياد قصعة، رئيس جمعية الطب العام الدكتور حبيب حزقيال، واعضاء من مجلس نقابة بيروت الدكاترة: تغريد حاج حسن، حسين الخنسا، وسيم بيطار وبرنارد جرباقة.
تناول المجتمعون عددا من المواضيع التي تهم الاطباء والقطاع الصحي ابرزها:
– اولا: الوصفة الطبية الموحدة حيث تم الاتفاق على ضرورة التشدد في تطبيقها، بعدما تبين ان الصيادلة كانوا في الفترة الاخيرة يعطون الادوية من دون وصفة طبية، ما ادى الى فقدانها بشكل سريع بسبب تخزينها او تهريبها. واوضح الوزير حسن انه عند مداهمة عدد من الصيدليات تبين عدم استعمال الوصفة الطبية، فأنذر اصحابها أو أقفل بعضها.
– ثانيا: تسعيرة التعرفة الرسمية K التي لم تعدل او تتغير منذ سنوات. اوضح وزير الصحة ان الظروف الحالية لا تسمح برفعها. وفي هذا الاطار قدم الوفد الى الوزير دراسة اجرتها لجنة التعرفة في نقابة الاطباء التي عملت على تعديل وتحديث جدول الاعمال الطبية، مؤكدة على ضرورة رفعها بمعدل الضعفين على الاقل.
– ثالثا: اللقاحات، أطلع الاطباء الوزير أن المرحلة التجريبية التي امتدت على ثلاثة اشهر أدّت الى حصول فوضى ومخالفات عدة، حيث كان الصيادلة يبيعون اللقاحات مباشرة الى المرضى، ويلقحون الاطفال، والى انخفاض عدد الاطفال الذين يتطعمون، وعاد بعض الامراض الوبائية الى الظهور بعدما انقرضت في لبنان. واظهر الوزير تفهما تاما للامر، وهو الذي سمح بتطبيق القانون الذي يقضي ان لا يبيع احد اللقاح الا الصيدلي، ولا احد يعطيه الا الطبيب. وطالب الوفد بالعودة الى الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ 60 عاما وتقضي بأن يعطي المستوردون اللقاح مباشرة الى الطبيب وهو الوحيد الذي له الحق باعطائه الى المريض، وأن يعدل القانون ويقدم مشروع قانون جديد من وزارة الصحة بالتعاون مع نقابات الاطباء والصيادلة لما فيه مصلحة المريض وسلامته ويحفظ حقوق الطبيب والصيدلي في آن معا.
-رابعا: لقاح الانفلونزا، طلب الحاضرون ان يكون محصورا بالطبيب ايضا لأنه وحده يعرف من يجب ان يأخذه، خصوصا ان عدد اللقاحات اليوم محدود ولذلك يجب ان تكون الاولوية للقطاع الصحي الذي يتعاطى مع المرضى، والاطفال والمسنين وذوي الامراض المزمنة.
واكد الوزيرأنه “يؤيد حصول شراكة في هذه الفترة بين الأطباء والصيادلة ومراكز الرعاية الأولية لتوزيع عادل للقاحات وتأمين وصولها إلى فئات محددة من المجتمع، وذلك قبل حلول الشتاء وما قد يشهده من موجة كورونا إضافية”. وأوضح “أن لبنان تلقى حتى الآن خمسة وسبعين ألف لقاح (Influvac (75000 واستورد مئة وخمسين ألف لقاح(Vaxigrip (150000 من الوكيل وبدأ التوزيع، وسيصل ثلاثمئة ألف (300000) لقاح Tetravac منتصف الشهر المقبل بعد إتمام المعاملة المالية في مصرف لبنان”.
وكشف ان هناك اتفاقا مع عدد من الشركات العالمية لتأمين لقاح الكورونا العام المقبل.
– خامسا: هجرة الاطباء، وأحد اسبابها انخفاض اعداد المعاينات والتعرفة، وتأخرالجهات الضامنة لسنوات في دفع مستحقات الاطباء. وتمنى الوفد على الوزير ايجاد طريقة كي لا يتأخر دفع الاتعاب اكثر من 3 اشهر لينال الطبيب حقوقه ويتمكن من ان يكمل حياته بما يحفظ له الحد الادنى من العيش الكريم.

واتفق الحاضرون على الاجتماع ثانية الاسبوع المقبل، ودعوة نقابة الصيادلة للاتفاق على آلية جديدة لتسليم اللقاحات وتطبيق الوصفة الطبية الموحّدة.