الضرورة في اعطاء اللقاح للعاملين في القطاع التعليمي.

‏ جاء ذلك جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، لمناقشة موضوع استكمال العام الدراسي في ظل مواجهة وباء كورونا، ‏بحضور المدير العام د. فادي يرق ‏و د.هند خوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية د. وليد خوري، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان د.ايمان الشنقيطي، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، امين عام الصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتاني، اللواء محمود الأسمر ودكتور بيترا خوري اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في السرايا، د. فراس الابيض مدير عام ‏مستشفى الحريري الجامعي، د.‏نبيل رزق الله، وممثلين عن منظمتي اليونسف والأونروا.

‏ناقش المجتمعون ظروف القطاع التربوي المنهك في ظل الاعباء الصحية التي يعيشها البلد. فالمساعدات التي وعدت بها الدول المانحة للمدارس بقيت حبرًا على ورق، والطبقة الوسطى التي كانت تساهم إلى حد كبير في دعم هذا القطاع، اختفت وباتت بحاجة إلى من يعيلها، وهناك العديد من المدارس الخاصة التي باتت على عتبة الأقفال التام إذا استمر الوضع على حاله،‏ خاصة وأن تجربة التعليم عن بعد جاءت غير متكافئة ولم تعطِ النتائج المرجوة لأسباب عدة، واثبتت ان مستوى التلامذة التعليمي تدنى عندنا،

ولم تعد الدول العربية الشقيقة تقبل بافادات وزارة التربية اللبنانية التي اعطتها العام الماضي.

‏اما الأساتذة فيخشون العودة إلى المدرسة قبل الحصول على اللقاح. ‏

ما من شك أن الخسارة العلمية ‏والاجتماعية جراء وباء كورونا جاءت كبيرة جدا وكذلك المادية و انعكاساتها السلبية على كل الفئات. ‏

بحث المجتمعون في سبل توفير المناخات الصحية للاساتذة والتلاميذ لعودة آمنة إلى المدرسة تربويًا، نفسيًا، صحيًا واجتماعيًا، كما وكيفية حماية القطاع التعليمي كي يتمكن من الاستمرار .

‏أن ذلك يتطلب :

تنسيقا جديا كاملا بين كافة الجهات المعنية الرسمية والخاصة، ‏وتوحيد المعايير والقرارات على كافة القطاعات والتقيد بها.

‏ إعادة النظر في خطة اللجنة الوطنية للقاحات لناحية أولوية إعطاء اللقاح للعاملين في قطاع التعليم، و تأمين الأجهزة اللازمة للتعلم عن بعد، وحث المنظمات الدولية على تنفيذ وعودها.

‏فتح تدريجي لصفوف المرشحين للامتحانات الرسمية في البروفيه والثانوية(‏حوالي مئة الف طالب)، و تأمين فحوصات دورية PCR(‏حوالي مئة وعشرين ألف فحص) ،وتأمين اللقاحات والتمويل اللازم لها.

التشدد في تطبيق التدابير الوقائية، لأن الفتح التدريجي سيزيد من أعداد الإصابات، وهذا ما شهدناه في البلدان التي اعتمدت ‏هذه الطريقة، كالأردن مثلا حيث ارتفعت اعداد الإصابات من 500 إلى 6000 يوميا. اما هولندا التي اعتمدت نظام الأقفال المدرسي العام فقد اعادت السنة الدراسية لكل الطلاب حفاظا على المستوى التعليمي.

‏ “أننا نعيش حقا مأزقا صعبا في ظل ظروف صحية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية وأمنية لا نحسد عليها. ‏بوعينا وتضامنا نستطيع أن نحافظ على صحتنا، فلنعمل معا لننجو من الغرق”.

شرف أبو شرف