LOP Lebanese Order of Physicians – Beirut
ردّاً على ما جاء في التقرير المنشور في جريدة الأخبار (العدد 4146 تاريخ 12/9/2020، ص7) حول الدائرة القانونية في نقابة الأطباء، وحول بعض الشؤون النقابية، ودحضاً للمزاعم الواردة فيه، وتبياناً للحقائق، لا بُدّ من تسجيل ما يأتي:
1- إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير مسندة بالفعل الى مصادر طبيّة، فمن المؤسف أن يعمد بعض الأطباء الى اجتزاء الحقائق أو تشويهها في سبيل تضليل الرأي العام، والرأي العام الطبّي خصوصاً، لغايات خارجة عن المهنيّة والموضوعيّة والمناقبيّة.
2- إنّ الدائرة القانونية، في خلال العام الفائت، حقّقت ما كانت نقابة أطباء لبنان في بيروت تتوق اليه، وما افتقدته في مراحل سابقة، على أصعدة الإنتاج الكثيف الذي يلبّي حاجات النقابة، ولاسيّما لجهة تقديم الاستشارات القانونية في أكثر المسائل دقّةً، ومراقبة الاتفاقات والعقود التي تجريها النقابة مع الجهات المختصّة، ومؤازرة مجلس النقابة ومكتب المجلس والصناديق واللجان والجمعيات والمجالس على اختلافها، ومواكبة هموم الأطباء ومعاضدتهم أمام الدوائر القضائية لدى الضرورة، هذا فضلاً عمّا لازم كلّ ذلك من تنظيم وأرشفة وضعت حدّاً للفوضى، ومواظبة على الحضور اليومي بحيث صارت أبوابها مفتوحة أمام جميع الأطباء، وفي كلّ الأوقات.
3- إنّ هذه الأعمال جرت لقاء كلفة تدنّت بمقدار كبير عمّا كانت عليه في السابق، خصوصاً وأنّ الجعالة المدفوعة لأعضاء الدائرة القانونية تتمّ بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي للدولار الأميركي. ولأجل ذلك، بات ما يبذله أعضاء الدائرة من جُهد يتخطّى بأشواط ما يتلقّونه من مخصّصات.
4- إنّ الانجازات التي حققتها الدائرة القانونية بالرغم ممّا طبع العام الفائت من أحداث وأحوال صحيّة وصعوبات لاقت صدىً إيجابياً في القطاع الطبّي والاستشفائي وهو الصدى المتعارض مع النقد المُغرض الصادر عن بعض المتضرّرين من أعمالها.
5- ليس صحيحاً أنّ عمل الدائرة القانونية لم يتعدّ الاستشارات القانونية، على ما حملته هذه الاستشارات من جدوى وفاعليّة. ذلك أنّها تصدّت لميادين لم يتمّ التصدّي لها سابقاً، ومن ذلك إعداد المشاريع الرامية الى إعادة النظر الشاملة في قوانين النقابة وأنظمتها، وإعداد مشاريع أخرى متعلّقة بحصانة الطبيب، وبحمايته من الاعتداء، وبوجوب أن يُسلّم اللّقاح مباشرة الى الأطباء وهي جميعا موضع مناقشة في لجنة الادارة والعدل النيابية وبضمانه الصحّي بعد التقاعد. كما أنّها أعدّت أو ساعدت في إعداد بعض الأنظمة الداخلية للّجان والجمعيات في سبيل ضبط نشاطها وتثميره. وعملت كذلك على إصدار تعميم من النائب العام التمييزي يحصر فيه بالقضاة التحقيق مع الأطباء في إطار الشكاوى الجزائية، حفاظاً على كرامتهم. هذا وإنّ كلّ ما نذكره من إنجازات هو على سبيل المثال.
6- إنّ الدائرة القانونية تقوم بواجباتها كاملة في إطار الدعاوى المتعلّقة بالنقابة، والعالقة لدى المحاكم. وهي باسم النقابة اتخذت صفة الادعاء الشخصي في قضايا الاعتداء على الاطباء. وإنّه لمن المؤسف حقّاً أن يتطرّق التقرير الى دعوى معيّنة واحدة لا تزال عالقة في القضاء ، علما بأن الدعوى المذكورة ذات العلاقة بالادوية الجاهزة كانت مهملة قبل مبادرة الدائرة القانونية الى تحريكها وملاحقتها لإيصال النقابة الى حقوقها المعززة بالعلم والقانون، ومن المؤسف أيضا أن يتم التغافل تالياً عن النتائج الإيجابية التي حققتها دعاوى أخرى.
هذا وأن صندوق التقاعد التابع لنقابة الاطباء وجّه بتاريخ 20/11/2019 كتابًا الى معالي وزير الصحة يعرض فيه الحجج القانونية المؤيدة لوجهة نظر النقابة بشأن مفهوم الادوية الجاهزة ، ثم وجّه معالي الوزير كتابا الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل طالبا إليها إبداء الرأي القانوني ، فأصدرت بتاريخ 13/5/2020 رأيًا تبنّى بعض حجج النقابة واعتبر أنه لا بدّ من صدور قرار عن وزيري المالية والصحة العامة لحسم المسألة ، وهذا ما زالت النقابة تنتظره رغم المراجعات المتكررة التي تقوم بها. ثم أن النقابة حققت وفرًا ماليًا كبيرا لأنها كلّفت الدائرة القانونية متابعة هذه القضية ولم تستعن بمكتب محاماة خاص كما كان يجري سابقـًا.
7- تعرّض التقرير، معتمداً على المصادر ذاتها، الى صلاحيّات مجلس النقابة ومكتب المجلس بطريقة شوّهت ما يحصل بالفعل خصوصاً وأنّ المجلسين يمارسان الصلاحيات المنوطة بهما في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
نقيب الاطباء
البروفسور شرف أبو شرف