Abu Sharaf: The government should adopt the rapid rescue plan established by the health sector, before the disaster strikes.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عاصم عراج وحضور نقباء المهن الصحية، في إطار تحسين العمل في القطاع الصحي وترشيد الإنفاق. ‏

فالصعوبات التي يواجهها هذا القطاع من حيث الكلفة العالية، والتعرفات التي مازالت متدنية، وانهيار الليرة اللبنانية، وتجميد أموال المودعين في المصارف ،والتأخر بفتح الاعتمادات المالية في مصرف لبنان لشراء المستلزمات الطبية ،ستودي به الى عواقب كارثية تصيب شظاياها كافة المجتمع. ‏

ان الأزمة المعيشية الخانقة أصابت كل القطاعات بما فيها الطبية وخاصة الكفاءات العالية منها في المستشفيات الجامعية، والتي بدأت تأخذ طريقها نحو الشرق والغرب، ‏مهددة بذلك استمرارية هذا القطاع‏ بالمستوى المعهود والعدد المطلوب .

‏وأعرب أبو شرف عن قلقه من ارتفاع اعداد الأطباء والممرضات والممرضين المهاجرين بسبب التعرفة الهزيلة، وفقدان المعدات الطبية الضرورية. ً وطالب الوزارات المعنية (‏الصحة ،العمل والشؤون الاجتماعية، الداخلية والدفاع) والجهات الضامنة الرسمية والخاصة ،برفع التعرفة ‏ وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.

كما شدد ‏على ضرورة إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي في أول جلسة تشريعية وأهمها:

‏-مشروع قانون إعتبار الطبيب او الممرض والممرضة المتوفين أثناء معالجتهم مرضى كورونا شهداء الواجب.

‏-مشروع قانون ضمان صحي للطبيب مدى الحياة، إذ أن الطبيب لا يستفيد من الضمان الصحي بعد تقاعده.

‏‎‏-مشروع قانون حصانة الطبيب وتوقيف وتغريم وتجريم كل من يعتدي على طبيب او ممرض لفظيا أو جسديا.

-تعديل قانون إزالة الدواء البديل من الوصفة الطبية الموحدة ووضع ضوابط لها عبر إلزامية استعمالها، واستعمال الجنيريك ,كما و إصدار كتيب بأدوية الجنيريك ‏والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية موحدة ‏(OTC).

‏‎‏وختم قائلا أن الوقت يداهمنا وعلينا العمل بسرعة ‏لدعم القطاع الصحي والصمود في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة.

‏‎‏لقد وضع نقباء المهن الصحية مقترحاتهم وخطة انقاذ سريعة، وعلى الحكومة تبني هذه الخطة قبل فوات الأوان.